شبكة العاصمة اونلاين
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، “براءت آلبيرق”، اليوم، أنّ حكومة بلاده تعتزم خفض أسعار الغاز بنسبة 10 بالمئة اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الاول القادم.
وجاءت تصريحات “ألبيرق” هذه خلال زيارته إلى هيئة تنظيم أسواق الطاقة بالعاصمة أنقرة، حيث أوضح فيه أنّ قرار محكمة التحكيم الدولية، مطلع العام الجاري، بخصوص أحقية تركيا في مطالبتها إيران بتخفيض سعر الغاز المصدر إليها، شكّل عاملاً هاماً في تخفيض أسعار الغاز للمستهلكين.
وأضاف “آلبيرق” أنّ هذا التخفيض سينعكس إيجاباً على المواطنين وعلى أرقام التضخّم، وسيساهم في رفع مستوى المنافسة بين الصناعيين، كونه سيخفّض التكاليف الصناعية.
وأوضح أنّ وزارته لا تنوي رفع أسعار الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى إمكانية خفض أسعار الكهرباء خلال الفترة القادمة على غرار خفض أسعار الغاز.
جدير بالذكر أنّ رئيس الوزراء التركي السابق “نجم الدين أربكان”، وقع مع الجانب الإيراني عام 1996 اتفاقية، تقضي بأن تقوم إيران بتزويد تركيا بالغاز الطبيعي لمدة 25 عاماً، واستناداً إلى تلك الاتفاقية، تستورد تركيا سنوياً، منذ عام 2001، نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الإيراني.
واعترضت تركيا في أكثر من مناسبة على سعر الغاز الطبيعي الإيراني المستورد، ما شكل نقطة خلاف بين البلدين، ودفع تركيا لرفع القضية عام 2005 إلى التحكيم الدولي؛ من أجل الوصول إلى سعر مناسب بالنسبة للطرفين.
وحينها أقرت المحكمة الدولية المختصة بالتحكيم بمشروعية المطالب التركية، وحكمت على إيران بدفع نحو 900 مليون دولار أميركي، كتعويضات لصالح تركيا، وإجراء تخفيض على أسعار الغاز الطبيعي المباع لتركيا يصل إلى 16 بالمئة.
وانتقلت قضية التحكيم إلى مرحلة ثانية، عقب صدور الحكم الأول من قبل المحكمة الدولية، وطلبت تركيا، في 17 فبراير/شباط الماضي، من المحكمة الدولية المختَصّة في النظر بالقضية؛ إصدار حكم يقضي بخفض سعر الغاز الطبيعي المستورد من إيران بنسبة 25 بالمئة.
