أعلنت “هيئة تحرير الشام” عن تأسيس “المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك”، لمراقبة سوق الصرافة والحوالات المالية.
وقالت الهيئة في بيان لها صادر، الخميس 11 أيار، إن “تأسيس الإدارة جاء نتيجة الخلافات الحاصلة في مراكز الصرف ولوجود مخالفات شرعية تتخلل كثيرًا من عمليات البيع والشراء”.
كما جاء التأسيس تجاوبًا مع طلب عدد كبير من أصحاب مراكز الصرافة والحوالات في المنطقة المحررة، بحسب البيان.
ودعت الهيئة مراكز الصرافة والحوالات المالية إلى التعاون مع المؤسسة الجديدة، “لما فيه الخير للناس والمتعاملين في سوق النقد على السواء”.
تأسيس الإدارة يأتي بعد أيام على مطالبة عددٍ من أصحاب مراكز الصرافة والحوالات في إدلب الهيئة، بوضع سياسة عمل لإدارة النقد في المنطقة، وتعميم هذه السياسة للعمل بها بشكل مباشر.
وطالبوا الهيئة في بيان، الثلاثاء 10 أيار، بحماية مراكز الصرافة والحوالات النقدية من أي اعتداء، وتحديد حجم التداول للعملة السورية في “المناطق المحررة”، وتحديد ما وصفوها “المخالفات الشرعية”.
وشهد سعر صرف الدولار في الشمال السوري ترنحًا، خلال الأسبوع الماضي، خاصة بعد الإعلان عن مناطق “تخفيف التوتر” المعلن عنها في اتفاقية أستانة، الخميس 4 أيار.
وانخفض سعر الصرف في إدلب من 550 ليرة إلى 485 ليرة للدولار، لأسباب تعود إلى تفاؤل بالاتفاق من قبل الأهالي، خاصة وأن الاتفاق يشمل مدينة إدلب وريفها كمنطقة آمنة.
إلا أن تحسن الليرة السورية لم يدم طويلًا فعاود الانخفاض مجددًا، إذ سجل اليوم في إدلب 537 للمبيع و535 للشراء أمام الدولار.
