خرجت الحكومة المغربية عن صمتها، وأعلنت رفض الرباط دخول السوريين العالقين في الحدود مع الجزائر، بعد أزيد من 15 يوما على تفجر أزمة عشرات النازحين الذين طردتهم الجزائر ورفض المغرب دخولهم.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، إن المغرب لديه “قانون هجرة صارم ولا يستطيع استقبال عشرات المهاجرين السوريين العالقين في المنطقة الحدودية مع الجزائر”.
وكان المواطنون السوريون العالقون على حدود المغربية الجزائرية قد وجهوا، الأسبوع الماضي، نداء لملك المغرب من أجل مساعدتهم والسماح لهم بالدخول للأراضي المغربية.
وأضاف عبد الكريم بنعتيق، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، نشرته الجمعة، أن “المغرب لديه سياسة هجرة خاصة به وأنه لا يقبل دروسا أو ضغوطا من أحد”.
وتابع الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية وشؤون الهجرة، أن “حدود المغرب مغلقة وتخضع لمراقبة دائمة، ولا يمكن أن تفتح في وجه الهجرة غير الشرعية التي قد تؤثر سلبا على أمن المغرب والمغاربة”.
وسجل أن “المهاجرين موجودون على الجانب الجزائري للحدود، بعد طردهم عمدا من قبل السلطات الجزائرية”.
خرجة الوزير ينظر إليها من قبل مراقبين، ردا على الضغط الذي تتعرض له الرباط، من المنظمات المدنية والحقوقية آخرها “هيومن رايتس ووتش” التي وجهت لكل من المغرب والجزائر خطابا تدعوهما فيه إلى ضرورة توفير اللجوء والحماية للمهاجرين السوريين العالقين بين البلدين.
ويعد هذا أول تصريح رسمي من قبل السلطات المغربية بعد رفضها فتح حدودها في وجه المهاجرين السوريين العالقين منذ أزيد من أسبوعين بالحدود المغربية الجزائرية.
ويصل عدد المهاجرين السوريين العالقين منذ 17 شباط/فبراير الماضي، بالحدود المغربية الجزائرية، إلى 55 فردا، بينهم 20 طفلا و17 امرأة، في الوقت الذي حذرت فيه أكثر من 44 منظمة وجمعية حقوقية مغربية من الأوضاع الكارثية التي يعيش فيها اللاجئون السوريون في الشريط الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر.
