في خطوة مفاجئة، أعلنت ثلاث بعثات دبلوماسية تابعة لنظام الأسد عن توقف العمل بتمديد جوازات ووثاثق السفر، دون أن تقدم أي تبرير لهذا الإيقاف.
وأعلنت قرار الإيقاف كل من قنصلية النظام في اسطنبول وسفارتيه في عمّان والخرطوم، حيث تضم تركيا والأردن لوحدهما قرابة 3.7 مليون لاجئ سوري، جزء غير قليل منهم يسعى لتجديد جواز سفره.
ووفق ما رصدت “زمان الوصل” فقد جاء إعلان بعثتي النظام في اسطنبول وعمان، مقتضبا وجافا جدا، وخاليا من أي عبارة اعتذار كالعادة، مع فارق بسيط بين الإعلانين، حيث قالت القنصلية في اسطنبول إن الإيقاف “نهائي”، بينما اكتفت سفارة النظام في عمان بالقول إن توقيف تمديد جوازات السفر سيكون “حتى إشعار آخر”.
ونص الإعلان نفسه تقريبا كررته سفارة النظام في الخرطوم حيث ذكرت أنه “يوقف استلام معاملات تمديد جوازات ووثائق السفر بشكل نهائي اعتبارا من نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد 23/4/2017، وحتى إشعار آخر”.
وبمراجعة مواقع أخرى لسفارات النظام، لاسيما في لبنان، والمنامة، لم تدرج تلك البعثات حتى لحظة تحرير هذا الخبر أي تنويه يخص مسألة تمديد الجوازات.
وقال أحد السوريين الذين راجعوا قنصلية النظام في اسطنبول اليوم الإثنين لـ”زمان الوصل” إن موظفاً من القنصلية أبلغ السوريين الذين كانوا ينتظرون أمام مبنى القنصلية في منطقة “تشفيكية” وسط المدينة التركية بأن تعليمات من قبل “وزارة الخارجية والمغتربين” وردتهم تنص على إيقاف منح لصاقات التمديد التي يتم بموجبها تمديد الجوازات المنتهية لمدة عامين بشكل نهائي، مؤكداً أن قرارات جديدة ستصدر قريباً لحل هذه المشكلة.
واشار المراجع إلى أن عشرات السوريين اضطروا لدفع مبالغ تصل 150 دولار أميركي في سبيل الحصول على موعد لتمديد جواز السفر لسماسرة يتعاملون مع موظفي السفارة، إلا أن إلغاء القرار بشكل مفاجئ يعني أنهم خسروا ما دفعوه وسط حالة استياء المراجعين.
وكانت قنصلية النظام أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بموجبه ببدء العمل بنظام الحجز الإلكتروني على موقع القنصلية العامة في اسطنبول اعتبارا من 2016/12/5، إلا أن عملية الحجز عبر الموقع شبه مستحيلة بسبب انتهاء كافة مواعيد معاملات منح وتجديد وتمديد الجوازات بعد ثوان قليلة من فتحها حسب توقيت اسطنبول، الأمر الذي يضطر المراجعين للجوء إلى السماسرة الذين يتقاضون لقاء حجز كل موعد مبالغ تصل لأكثر من 150 دولار أميركي للموعد الواحد.
