طالبت المعارضة السورية المشاركة في اجتماعات أستانا 8، إدراج حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) ضمن قوائم “التنظيمات الإرهابية”، وذلك ضمن ملف سلمته للمبعوث الأممي الخاص يتضمن خروقات التنظيم وممارساته.
وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، فقد “كشف ملف مكون من عشرات الصفحات يوثق خروقات التنظيم، وعلاقته مع تنظيم “بي كا كا”، مستعرضة علاقة النظام في سوريا بالتنظيم”.
التقرير يبدأ بالمطالعة القانونية، والتعريف الدولي للإرهاب، بأنه “اعتداء يصل إلى حد العمل الإجرامي، مع الترويع، وإفقاد الأمن، بمعناه الواسع، بقصد تحقيق أهداف معينة”، وبالاستناد إلى هذا التعريف وممارسات “PYD” فإن هذا الحزب “هو حزب مسلح ويجب الاعتراف بهذا الشيء دوليا”.
ويضيف أنه فضلا لما سبق “علاقته الوطيدة بحزب (PKK) (حزب العمال الكردستاني)، حيث إن غالبية قياداته وداعميه هم من هذا الحزب”.
واعتبرت المعارضة أن “المجازر” التي يرتكبها “الاتحاد الديمقراطي”، تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية للسكان، والتي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها لعام 1948 بحسب المادة 1، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب.
وأضافت: “وتحدد الاتفاقية الإبادة الجماعية على أنها ارتكاب أحد الأفعال التالية، بقصد التدمير الكلي أو الجزئي، لجماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية، وهي (قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، وإخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي آليا أو جزئيا)”.
وبينت أن “ممارسات هذا الحزب تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ويعتبرها جرائم حرب، والتي عرفتها المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في روما عام 1998، ودخلت حيز التنفيذ عام 2002”.
المعارضة واصلت استشهادها في تقريرها بممارسات التنظيم المسلح، حيث إنه انتهك “اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي حظرت في المادة 33 العقوبات الجماعية، وبالمثل جميع تدابير الإرهاب، كذلك حظرت المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة، أي تدابير من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص”.
وأردفت: “لا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون، أو وكلاء عسكريون” مستشهدة بمواد أخرى أيضا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفتت إلى أن “عمليات التجنيد الإجباري للأطفال التي يقوم بها الحزب، تشكل خرق للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل لعام 1989م وملحقاتها التي جعلت من حقوق الطفل حقوقا إنسانية وعالمية، لا يمكن التغاضي عنها”.
وأوضحت أن “عمليات التعذيب والنفي في السجون التابعة للتنظيم، تتنافى مع مبادئ العدالة الدولية”.
وعن علاقة النظام السوري مع “PKK” المسلح، وذراعه “PYD” في سوريا، أفاد تقرير المعارضة بأن العلاقة بين النظام وزعيم “بي كا كا” عبد الله أوجلان تعود “إلى مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وحتى قبل مغادرته سوريا في العام 1998، حيث كان نظام الأسد الأب، ينفي تماما أيّة علاقة له به”.
وأردفت بأن الأسد الأب “نفى وجود أوجلان ومعسكراته على الأراضي السورية، رغم أنه بعد إغلاق معسكر الحزب في سهل البقاع اللبناني سنة 1992، نتيجة الضغوط التركيّة، فقد فتح النظام ثلاثة معسكرات للتنظيم، تدرّب فيها عشرات الآلاف من المقاتلين والمقاتلات، تحت حماية المخابرات السوريّة ورقابتها”.
وأشارت إلى أنه “بعد مضي سنوات على اندلاع الثورة على نظام الأسد الابن، انقلبت الآية، وصار النظام السوري، يعترف بتقديم الدعم لـ(PKK)، متمثلا بفرعه السوري”.
التقرير تطرق كذلك إلى اضطهاد “PYD” للمعارضين الأكراد ضد النظام، نقلا عن شهادات، منها “أن أحدهم دعي من قبل ممثلين عن التنظيم مع ناشطين أكراد آخرين، وطلب منهم عدم رفع شعارات تطالب بإسقاط النظام، أو التضامن مع المدن السورية، مقابل التركيز على المطالب الكردية القومية فقط”.
ومع رفض الناشطين “بدأ أنصار (PYD) بمحاولة التشويش على المظاهرات التي تنطلق من مسجد قاسمو في الجزء الغربي من القامشلي، من خلال رفع شعارات خاصة بهم، ورفع أعلام الحزب”.
وعن العسكرة الكردية في الثورة، أفادت الشهادة بأن “أول ظهور عسكري كان من طرف (PYD)، عندما زار صالح مسلم مسجد سلمان الفارسي، برفقة مسلحين بعد شهرين من الثورة، وانقلب على القيادة القديمة في الحزب، ثم بعدها توالى تشكيل الكتائب الكردية الثورية”.
وأردفت: “إلا أن جميع هذه الكتائب تم القضاء عليها، واعتقال قياديها من قبل (PYD) التي قويت اعتمادا على دعم النظام، الذي تخلى لها عن المدرسة الزراعية في هيمو قرب القامشلي، وخرجت أول دفعاتها العسكرية منها بداية العام ذاته”.
وأكدت أنه “بعد انتهاء (PYD) من تصفيه كل معارضيه من الأكراد السوريين، تفرغ لمجابهة الجيش السوري الحر على الأرض، حيث ترك النظام الجبهة للوحدات الكردية”.
تقرير المعارضة تطرق لصدور أكثر من 482 تقرير إدانة بحق ممارساته، من قبل منظمات دولية معروفة مثل: منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمات حقوقية سورية ودولية، من بينها منظمات كردية وآشورية.
وأضافت المعارضة أن هذه البيانات وثقت ممارسات وانتهاكات “PYD”، من اعتقال تعسفي وتشريد وقتل ونهب وسرقة وهدم البيوت، فضلا عن خروج عشرات المظاهرات من الأكراد ضد ممارسات التنظيم المسلح.
وأسهبت المعارضة في تقريرها برصد الانتهاكات التي حصلت أثناء المعارضة في محافظة الرقة وريفها، وفي معارك الحسكة، ومناطق غيرها.
وختمت المعارضة تقريرها بإبراز الجهات التي تصنف “PKK” منظمة “إرهابية” على مستوى العالم، من بينها: الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وأمريكا وعدة دول أخرى.
وشاركت المعارضة السورية المسلحة في مؤتمر أستانا 8، التي اختتمت الجمعة الماضي، والتي خلصت إلى إنشاء مجموعتي عمل في ما يخص المعتقلين، وإزالة الألغام، وتحديد موعد للحوار السوري في 29- 30 كانون الثاني/ يناير لمقبل.
