العدالة والتنمية التركي يتوسع على حساب القوميين

شبكة العاصمة اونلاين – خاص
ابراهيم العبدان

تتعدد الأخبار التي تأتي من وسائل الإعلام التركية حول دعم حزب العدالة والتنمية من قبل أشخاص وتيارات محسوبين على أحزاب أخرى، فمنذ يومين فقط أثنى الرجل الثاني في حزب الشعب الجمهوري CHP على برنامج العدالة والتنمية الإنتخابي.

كذلك وفي خبر أقرب للخيال أعلنت إحدى المنظمات الأربكانية موقف داعم للعدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية القادمة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ليأتي الخبر الثالث من الغريم الثاني للحزب وهو حزب الحركة القومية، إذ أعلنت صحف تركية وقنوات تلفزيونية نبأ استقالة أحمد أوزون، أحد المسؤولين رفيعي المستوى في حزب الحركة القومية MHP، وانتقاله مع 150 عضواً آخرين من الحركة القومية وانضمامهم رسمياً لحزب العدالة والتنمية.

وتأتي أهمية هذه الاستقالة، من توقيت إعلانها قبيل الانتخابات البرلمانية بأيام، وفي منطقة كوجاليه القريبة من إسطنبول، بالإضافة لكونها أتت من حزب معارض لسياسات العدالة والتنمية الداخلية بشكل كبير، ما دعا الصحيفة التركية “خبر تورك” أن تصف الخبر بـ “زلزالاً في حزب الحركة القومية”.

وبرر أوزون انتقاله إلى الحزب المتصدر برغبته تحقيق المزيد من النجاح وتقديم الرفاهية للشعب التركي، وذلك تحت راية العدالة والتنمية، ما دعا الأخيرة إلى عقد حفل على شرف انضمام أحمد أوزون والأعضاء الآخرين بحضور “فكري اشيك” وزير التكنولوجيا والصناعة الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية.

السيد سراج كمال أوغلو

الجدير بالذكر أن الحركة القومية سبق أن تعرض لزلزال مشابه، باستقالة رئيس بلدية “أورمانلي” التابعة لمدينة “زونغلداغ” من حزب الحركة القومية المعارض مع 100 من أعضاء الحزب الأسبوع الماضي أيضاً، وسبقه في الشهر الماضي استقالة “تورغول تروكيش”، نائب رئيس الوزراء الحالي وأحد أكبر أعضاء الحزب القومي، وانضمامه إلى قوائم العدالة والتنمية ضمن الانتخابات، ونفس الخيار مضي عليه المسؤول في حزب الحركة القومية “كمال سراج أوغلو” الذي كان قد ترشح لرئاسة البلدية في الانتخابات المحلية السابقة عن مدينة أورفه، قدّم استقالته من الحزب لينضم إلى حزب العدالة والتنمية.

ليراهن العدالة والتنمية على فشل الأكراد في دخول البرلمان، بالإضافة لدعم من الاتجاه اليميني التركي القادم من الحركة القومية بشكل أساسي، للحصول على الأغلبية التي فشل في اقتناصها في الانتخابات الماضية، ما حرمه من إمكانية تشكيل الحكومة وحيداً بعيداً عن تشكيل الائتلافات الحكومية.