شبكة العاصمة اونلاين
تحضر السويد لأن تصبح أول بلد في العالم يستطيع تحديد أعمار طالبي اللجوء وذلك بالتصوير المغناطيسي لمنطقة الركبة والكاحل عوضا عن صور الأشعة السينية للأسنان والرسغ.
وتحتل السويد في أوروبا المركز الأول بلا منازع في أعداد المهاجرين، إذ تأوي مليوني أجنبي فيما لا يتجاوز تعداد سكانها الأصليين الـ10 ملايين نسمة.
كما تشغل السويد كذلك المرتبة الأولى بين الدول التي ينشدها طالبو اللجوء، قياسا بعدد السكان، حيث وصل عدد طالبي اللجوء إلى أكثر من 100 ألف شخص.
ويتمتع طالبو اللجوء ممن أعمارهم دون الـ18 عاما بحق في لم الشمل واستقدام ذويهم، إضافة إلى منع ترحيلهم أو حبسهم حتى في حال ارتكابهم الجرائم، الأمر الذي يحمل بعض اللاجئين على التستر على أعمارهم الحقيقية أو تزوير الوثائق التي تشير إليها مدعين أنهم دون الـ18 للحصول على الميزات الممنوحة لغير البالغين في السويد.
ولصد المتطفلين، والحيلولة دون استقبالهم، حاولت الحكومة السويدية منذ فترة طويلة إخفاء الجرائم التي يرتكبها اللاجئون عن المجتمع وبخاصة تلك التي يقترفها الأحداث بما فيها جرائم القتل والاغتصاب، فيما يقر الأطباء والشرطة بتخفي شخصية بالغة تحت ستار “الطفولة” دون أن يتسنى إثبات العمر الحقيقي للجاني، ليفلت من العقاب نظرا “لغضاضة عوده”.
كارل اريك فلودمارك الأستاذ في جامعة لوند، وأحد القائمين على بحوث الكشف عن العمر الحقيقي للشخص بالطرق الجديدة، يؤكد في هذا السياق أن “تقدير العمر عن طريق تحليل أنسجة عظام الرسغ والأسنان أمر غير ذي جدوى.
ويرى فلودمارك أن على الرغم من اكتمال نمو هذه الأنسجة في سن الثامنة عشرة، إلا أن نسبة الخطأ في التحقق من العمر الفعلي وفقا لتحيل أنسجة العظام تصل إلى 12%، الأمر الذي يسوغ رفض الأطباء إجراء فحوص كهذه خشية الخطأ، وخلوص نتائج الفحص إلى إثبات اكتمال العظام، فيما صاحبها لم يبلغ الـ18 بعد من عمره”.
ويضيف: “أما عظام منطقة الركبة والكاحل، فتنهي مرحلة نموها بالكامل في سن الـ24، ناهيك عن أن نسبة الخطأ في تقدير العمر عبر فحص أنسجة الركبة والكاحل تبلغ عند الذكور 3%، والإناث 7%. الأوساط الطبية على استعداد لاعتماد نتائج مثل هذا الفحص
