أعلنت الدول الأربع المقاطعة لقطر، صباح اليوم الأربعاء، تسلمها، رد قطر على مطالبها قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرة إلى أنه “سيتم الرد عليه في الوقت المناسب”.
وقالت السعودية و الإمارات و البحرين و مصر في بيان مشترك نشرته وكالات الأنباء الرسمية لتلك الدول “تلقت الدول الأربع الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية والتي جاءت تلبية لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب.”
وكانت الخارجية السعودية قد ذكرت في تغريدات لها فجر اليوم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تسلم في جدة غربي المملكة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد عبدالله الصباح، رد قطر على مطالب الدول الأربع التي تقاطعها، دون أن يتم الكشف عن مضمون الرد.
ويأتي تسلم الرد قبل انتهاء المهلة المحددة لاستلامه بعد تمديدها 48 ساعة، انتهت منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء.
ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بالقاهرة (الدول المقاطعة لقطر) اجتماعا، اليوم، لدراسة الرد القطري، واتخاذ الخطوات اللازمة تجاهه، بحسب ما أفاد مسؤولون بتلك الدول في تصريحات سابقة.
وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.
وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، قدمت السعودية والإمارات والبحرين، عبر الكويت، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.
وفجر الإثنين، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، موافقتها على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة لقطر للرد على مطالبها 48 ساعة؛ “استجابة لطلب أمير الكويت”، تنتهي قبل منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه “لا يوجد حل لأي أزمة إلا من خلال طاولة المفاوضات”، و” عبر حوار يتم على أساس المساواة بين الدول وليس التهديد”.
وحول فحوى رد قطر على مطالب دول المقاطعة الذي تم تسليمه للكويت، قال إن “الرد جاء في إطار المحافظة على احترام سيادة الدول وفي إطار القانون الدولي”.
وجدد وصفه لتلك المطالب بأنها “غير واقعية ولا يمكن تطبيقها”، معتبرا أنها تتضمن “انتهاك سيادة بلد والتدخل في شؤونه الداخلية”.
