افتتحت “الحكومة السورية المؤقتة” معبرًا رسميًا مع المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري في ريف حلب الشرقي، بعد حوالي شهر من الحديث عنه.
وفي بيان حصلت عليه عنب بلدي اليوم، السبت 13 كانون الثاني، أعلنت الحكومة المؤقتة افتتاح نقطة عبور أبو الزندين في منطقة الباب شرقي حلب، وأتبعتها لأمانة جمارك معبر الراعي (مع تركيا) الذي فتحته منذ شهر.
وقالت إن نقطة العبور تطبق في عملها التعليمات الإدارية وقائمة الممنوعات الصادرة عن المديرية العامة للجمارك التابعة لها.
وبدأ الحديث عن فتح المعبر، في 10 كانون الأول الماضي، ويقع في الجهة الغربية لمدينة الباب، بالقرب من قرية الشماوية، التي تخضع لسيطرة قوات الأسد.
وفي حديث سابق مع القيادي في فرقة “السلطان مراد”، “أبو الوليد العزي”، قال إن إنشاء المعبر يأتي “للتخفيف من معاناة الأهالي في ريفي حلب الشمالي والشرقي”، مشيرًا إلى أن التنسيق جار مع النظام من خلال جهة ثالثة، رفض الكشف عنها.
بينما توقع البعض أن تكون الخطوة مرتبطة بتوافق تركي روسي.
وأكد أن “المعبر سيكون مجانيًا لن يجمع أتاوات، بل هدفه التخفيف من أسعار المواد الأساسية في المنطقة”، مشيرًا إلى أن “الوحدات الكردية تتحكم بعبور الناس والتبادل التجاري عبر مناطقها”.
وبحسب بيان الحكومة المؤقتة تغلق كافة نقاط العبور الأخرى في شمالي وشرقي حلب.
وأوضحت أن إيرادات معبر أبو الزندين ستكون في حساب الحكومة السورية المؤقتة البنكي، وتصرف على تمويل “الجيش الوطني” وتمويل نشاطات المجالس المحلية وأعمال الحكومة للصالح العام.
ويقلل المعبر من مشقة السفر وطول الطريق، باختصاره المسافة وصولًا إلى مناطق النظام.
ويتوقع الأهالي تخفيف الأعباء عليهم مع افتتاح المعبر، وخاصة أنه الطريق المباشر الوحيد من المنطقة إلى مدينة حلب، دون المرور بمناطق “وحدات حماية الشعب”(الكردية).
وقال محمد الياسر من أهالي مدينة الباب في وقت سابق، إن افتتاح المعبر سيخفف غلاء أسعار المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، التي كانت أسعارها تزيد خلال الفترة الماضية، بحكم مرورها من مناطق “الوحدات” في عفرين.
ووفق الشاب، فإن كثيرًا من الأهالي يخافون التوجه إلى عفرين تفاديًا للاعتقال، متمنيًا أن يخفف المعبر من هذه التبعات، في حال نجحت الحكومة بإدارته.
