طالبت وزارة العمل اللبنانية، أسواق التجزئة ممثلة بأرباب المحال التجارية والمؤسسات، بتسوية أوضاع عمالتها الأجنبية المخالفة للقوانين المعمول بها، وأرسلت تحذيرات لهم بمعاقبتهم في حال المخالفة.
ويأتي طلب الوزارة في وقت تصعّد فيه الحكومة اللبنانية من حملتها على عمالة اللاجئين السوريين، حيث تحملهم مسؤولية انتشار البطالة.
ودعا وزير العمل “محمد كبارة”، اليوم الثلاثاء، جميع المؤسسات والمحال التجارية إلى تسوية أوضاع العمال غير اللبنانيين المخالفين، “تجنباً لتدخل الوزارة في هذا الموضوع”.
وعقد “كبارة” ووزير الدولة لشؤون النازحين “معين المرعبي”، ندوة بعنوان “لبنان والنزوح السوري – تداعيات المنافسة في سوق العمل”، لبحث حلول لأزمة العمالة المخالفة خاصة السورية منها.
ووصف وزير العمل أوضاع العمالة في بلاده بالمتراجعة، وقال: “ما يهمنا هو وجع الشباب العاطلين عن العمل، ليس بسبب مزاحمة العمالة الأجنبية فحسب، بل بتراجع مستويات الحماية الاجتماعية”.
وتسبب نظام الأسد بإضافة مليون ونصف المليون نازح، إلى جانب 500 – 700 ألف عامل سوري كانوا يتواجدون في لبنان بشكل موسمي يحتاجهم الاقتصاد المحلي في قطاعات شتى.
وقال “كبارة” إن بلاده أمام تحديين اثنين، أولهما ضرورة بناء سياسة عمل بالشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال)، والثاني تنظيم سوق العمل وفق إجراءات محددة.
وطالب “جميع المؤسسات والشركات والمحال التجارية، التي لديها عمالة أجنبية مخالفة، الإسراع إلى تسوية أوضاعهم وإلا فالوزارة ستلاحقهم لتطبيق القوانين الرادعة”.
من جهته، دعا المرعبي “المانحين والقطاع الخاص، إلى التشاور لإيجاد فرص عمل للبنانيين والأجانب داخل السوق المحلية”.وقال في كلمة له، إن جزءاً هاماً من محاربة الإرهاب، يكمن في تأمين فرص أفضل في الحياة للشباب الأكثر تهميشاً والأكثر حرماناً.
كانت وزارة العمل قالت في تصريحات على لسان وزيرها مؤخراً، أن معطيات ملموسة تشير إلى وجود أكثر من 200 ألف عامل سوري، يعملون في قطاعات ليست ضمن حقوقهم.
