يواصل أهالي مدينة القدس الصلاة في محيط المسجد الأقصى لليوم الرابع على التوالي، احتجاجًا على فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلية مرورهم عبر بوابات إلكترونية نشرها على مداخل المسجد، الأمر الذي تسبب بمواجهات بين شبّان فلسطينيين وعناصر من قوات الاحتلال، خلّفت عشرات الجرحى الفلسطينيين.
وكانت خطوة نشر بوابات الفحص الإلكترونية جاءت في أعقاب إغلاق أبواب المسجد أمام المصلين للمرة الأولى منذ 50 عامًا، وهو ما يأتي في إطار التمهيد لقانون “توحيد القدس” الذي سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل.
مخاوف إسرائيلية من جمعة غضب
بعد إعادة فتح مسجد الأقصى أمام المصلين الأحد الماضي، عكف أهالي القدس على الاجتماع للصلاة خارج المسجد، في خطوة أثارت غضب قوّات الاحتلال، وأدت إلى مواجهات مع المصلّين.
وبلغت هذه المواجهات ذروتها مساء أمس إذ هاجمت قوات الاحتلال المصلين في منطقة باب الأسباط، أثناء أداء صلاة العشاء، ما أدى إلى جرح العشرات منهم خطيب المسجد الأقصى، عكرمة صبري.
وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية فإنّ أعداد المصلين تتزايد يوميًا، وذلك لتوفير حشود أكبر للتأكيد على رفض قرارات قوات الاحتلال الإسرائيلية، التي أدت إلى بقاء المسجد خاليًا من المصلين لليوم الخامس على التوالي.
كما توافد عشرات رجال الدين المسيحيين ونوّاب عرب في الكنيست للتعبير عن تضامنهم مع المصلّين، ورفضًا للقرارات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس والمسجد الأقصى.
فيما تتخوّف سلطات الاحتلال من الدعوات التي أطلقتها دائرة الأوقاف في القدس لإغلاق كافة المساجد يوم الجمعة القادم، وتوجّه كافة المصلين والخطباء في القدس إلى محيط المسجد الأقصى.
تضامن عربي خجول
على الرغم من تناقل وسائل الإعلام أنباء عن وساطة ملكية سعودية من أجل فتح المسجد الأقصى، إلّا أنّ تلك الوساطة لم تحقق أهداف الفلسطينيين، بعد إجراءات تقييد دخولهم إلى المسجد.
الحكومة الأردنية أيضًا أصدرت تصريحًا قالت فيه إنها تعارض إغلاق الأقصى، وتطالب إسرائيل بعدم تغيير الوضع التاريخي للقدس.
فيما ندد البرلمان التونسي “بشدة” بالاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى، ودعا السلطات الرسمية لاتخاذ موقف حاسم من الأمر.
أما على المستوى الشعبي، فلم يتم تسجيل تحركات كبيرة على مستوى مظاهرات أو وقفات احتجاجية أو دعوات تضامنية في المدن العربية.
مواجهة تاريخية
ينص قانون “توحيد القدس” الذي صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات في إسرائيل مؤخرًا، على أن يتمّ التصويت عليه في القراءة التمهيدية اليوم.
وأي مفاوضات على تقسيم القدس والانسحاب من شطرها الشرقي ستكون منوطة بتصديق غالبية تبلغ 80 نائبًا من أصل مجموع أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120.
وبتمرير هذا القرار تبقي إسرائيل سيطرتها على كامل مدينة القدس، رغم القرارات الدولية التي تحدد القسم الشرقي من المدينة، كقسم عربي، وهو ما يقوّي يد إسرائيل في المدينة والمسجد الأقصى.
وبهذا يكون سكان المدينة في مواجهة تاريخية مع المشروع الإسرائيلي الذي يمكن أنّ يغير الوضع الدولي للمدينة، وبالتالي زيادة الضغوط على الأهالي، وتعزيز مشاريع تهويد الأقصى.
