طالبت وزارة الخارجية في حكومة الأسد من السوريين الذين خرجوا من البلاد بطريقة غير مشروعة مراجعة السفارات في بلد إقامتهم.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه يمكن للمواطنين مراجعة السفارة السورية في بلد الإقامة أو أقرب سفارة سورية، لتقديم طلبات تسوية أوضاعهم لديها أصولًا.
وأرجعت الوزارة ذلك إلى الحرص على معالجة أوضاع السوريين الذين غادروا البلاد بطريقة غير مشروعة، بسبب الظروف الراهنة، ورغبة من القيادة بتشجيع المواطنين ولا سيما المكلفين بالعودة إلى الوطن وتسوية أوضاعهم الأمنية، بغض النظر عن الظروف التي اضطرتهم للمغادرة.
وكان مئات الآلاف من السوريين غادروا سوريا بطرق غير شرعية عبر الحدود بين سوريا والدول المجاورة تركيا والأردن ولبنان.
وتعود أسباب المغادرة إلى الملاحقة الأمنية من قبل أجهزة المخابرات التابعة لنظام الأسد، أو الأوضاع الأمنية التي خلفها التعاطي العسكري مع الثورة السورية، إلى جانب الهروب من الخدمة العسكرية وخدمة الاحتياط.
ويأتي ذلك بعد دعوات متكررة من قبل الأسد إلى اللاجئين السوريين بالعودة، وتسوية أوضاعهم خاصة للملاحقين أمنيًا، بعد التقدم العسكري الذي يحققه على الأرض بدعم روسي.
وكانت أنباء تحدثت عن عودة بعض الشباب، خلال الأسابيع الماضية، بعد وعود الأسد، غير أن ناشطين تحدثوا عن اعتقالهم من قبل الأسد أو زجهم في المعارك ضد تنظيم الدولة.
ولا يعكس سلوك الرجال النافذين في نظام الأسد تصريحات حكومته، وأبرزهم قائد معركة دير الزور، اللواء عصام زهر الدين، الذي حذر اللاجئين من العودة، وقال إنه لن يسامحهم.
