شبكة العاصمة اونلاين
مع اقتراب موعد الاستفتاء الشعبي المقبل حول التعديلات الدستورية وتحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، تشهد الساحة السياسية التركية حملة إعلامية مشتركة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لتأييد تعديل الدستور مقابل حزبي المعارضة الجمهوري والشعوب، بالتزامن مع اجتماعات تحضيرية واستطلاعات رأي تحاول التنبؤ بنتائج الاستفتاء.
وسيتم إحالة التعديلات الدستورية المصدق عليها من قبل الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، للاستفتاء الشعبي الذي من المتوقع إجراؤه في موعد لا يتجاوز 16 نيسان، بحسب ما أعلن مصطفى إيليتاش نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.
وبموجب الدستور الجديد الرئيس سيتم منح سلطة تعيين أو إقالة الوزراء، بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا، وهو ما يشكل سابقة منذ تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية في 1923.
وإلى جانب حزب العدالة والتنمية سيشارك حزب الحركة القومية في دعم الدستور الجديد من خلال مشاركة أعضاء الحزب الدستور للشعب، وحثهم للتصويت لصالحه خلال عملية الاستفتاء، حيث يعقد حزب العدالة والتنمية اجتماعات موسعة في المقر الرئيسي للحزب بالعاصمة أنقرة، في هذه الأيام مع أعضاء ورؤساء أفرع الحزب من مختلف المدن التركية، لإطلاق حملة شرح الدستور لجميع أبناء الشعب التركي بحسب “ترك برس”.
وسيشارك في الاجتماعات رؤساء الحزب عن قسم النساء، ورؤساء البلديات التابعة لحزب العدالة والتنمية، لمنحهم آلية كيفية شرح الدستور الجديد للمجتمع التركي، كما سيقوم أعضاء الحزب إلى جانب أعضاء البرلمان عن الحزب، والوزراء إطلاق حملة من بيت لبيت لشرح مواد الدستور في جميع أنحاء تركيا، كما سيتم تنظيم مهرجانات في مختلف المدن التركية، وسيشارك فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدرم لشرح وتوضيح الدستور الجديد قبل موعد الاستفتاء في نيسان المقبل.
في غضون ذلك كشف استطلاع للرأي أن ما نسبته أكثر من 85% من الشعب التركي أكدوا أنهم سوف يذهبون قطعاً للمشاركة في الاستفتاء المقبل حول التعديلات الدستورية وتحويل نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي بحسب ما أوردت “ديلي صباح”.
وجرى الاستطلاع الذي أجرته إحدى أكبر شركات الاستطلاعات في 42 ولاية وركز على السؤال “هل سوف تذهب للمشاركة في الاستفتاء المقبل”.
كما أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز “أوبتيمار” للأبحاث بين الثالث والعاشر من كانون الثاني المنصرم، أن 53% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون التعديل الدستوري.
الجدير بالذكر أن مقترح التعديل الدستوري يحتاج إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، وستكون عملية التصويت سرية، كما يعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى، إن لم يحصل على 330 صوتاً خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح ملغى في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات، ولحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدا في البرلمان الحالي، كما أنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.
وتتفق جميع الأحزاب التركية على ضرورة تغيير الدستور الحالي باعتباره دستوراً أعده نظام انقلابي في الثمانينيات من القرن الماضي، وعلى الرغم من التعديلات العديدة التي أجريت يبقى دستور وضع في ظروف غير شرعية، إلا أن التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف أشبه بالمستحيل، وذلك بسبب الاختلافات في التوجهات السياسية والإيديولوجية بين الأحزاب الأربعة الكبرى، حيث يكمن هدف العدالة والتنمية الحاكم هو تعديل نظام الحكم في تركيا ليتحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.
