شبكة العاصمة اونلاين 
ويتضمن “الدستور الروسي” المؤلف من 85 مادة، أبرزها إلغاء كلمة “عربية” من اسم “الجمهورية العربية السورية”، وتعتبر سوريا “دولة ذات سيادة مستقلة ديمقراطية تقوم على مبادئ الشعب وسيادة القانون والمساواة والوحدة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون أي تمييز”.
توسيع صلاحيات البرلمان
وتقترح المسودة الروسية توسيع صلاحيات البرلمان بقدر كبير على حساب صلاحيات الرئيس ، بحيث لا تسمح له بحله، على أن يتولى مجلس الشعب إقرار مسائل الحرب والسلام وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى خضوع القوات المسلحة لرئيس الجمهورية الذي يتولى منصب القائد الأعلى لها.
وتمنح النسخة الروسية للدستور البرلمان صلاحية إعلان الاستفتاء في القضايا المتعلقة بالمصالح العليا للبلاد، وتمديد صلاحيات البرلمان السوري ما يمكنه من إعلان الحرب، وعزل الرئيس والموافقة على رئيس البنك المركزي.
عدم السماح للجيش بالتدخل في السياسة
وتنص المسودة الروسية أنه لا يسمح للجيش بالتدخل في السياسة أو استخدامها كوسيلة من وسائل القمع، على أن تكون “القوات المسلحة السورية” والقوى المسلحة الأخرى هي تحت إشراف المجتمع، ومهمتها حماية سوريا وأمنها الإقليمي، ولا ينبغي أن تستخدم كوسيلة لقمع الشعب السوري والتدخل في الشؤون السياسية. ولا يقومون بدور في عملية انتقال السلطة.”
إمكانية “تغيير الخارطة السورية” !
كما تقترح النسخة الروسية إمكانية “تغيير الخارطة السورية” عبر استفتاء شعبي يشارك فيه جميع السوريين، إذا طلب مواطنون سوريون ذلك، بينما يعتبر “فقدان أي جزء من الأراضي السورية أمر غير مقبول، وتغيير حدود الدولة يمكن فقط من خلال استفتاء عام بمشاركة جميع المواطنين وعلى أساس رغبة الشعب السوري.”
ضمان الاتفاقيات الدولية
وتعتبر النخسة الروسية من الدستور السوري “أن مبادئ وأحكام القانون الدولي ومعاهدات سورية الدولية المعترف بها هي جزء لا يتجزأ من نظامها القانوني. وإذا كان لمعاهدة دولية أحكام تختلف تتناقض مع القانون السوري، فسوف يتم اللجوء لأحكام ومبادئ المعاهدات الدولية”، وذلك في محاولة روسية من أجل ضمان الاتفاقيات التي وقعتها مؤخراً مع نظام الأسد والتي حصلت بموجبها على امتيازات استراتيجية وعسكرية واقتصادية.
وتعتبر النسخة الروسية أن الترشح لمناصب نواب رئيس الوزراء والوزراء يلتزم بالتمثيل النسبي لجميع الفصائل العرقية والقومية للسكان السوريين، في حين أن مناصب بعينها يجب الحفاظ عليها للأقليات القومية والطائفية”، على أن يكون للرئيس ورئيس الوزراء الحق في التشاور في هذا الشأن مع ممثلي المجلس والمناطق الشعبية.
ويشدد المقترح الروسي للدستور على أن “التنوع الثقافي للمجتمع السوري يجب أن يكون مصوناً”، على أن تكون “اللغة العربية تستخدم على قدم المساواة مع اللغة الكردية في “مناطق الحكم الذاتي الكردي”.
