وأوضحت أن محاولة الانقلاب كانت بلا شك عملًا إرهابيًّا ضد الدولة التركية ومواطنيها، وانطلق التخطيط لها من الأراضي الأمريكية من قبل جولن الذي يتمتع بالجرين كارد الأمريكية، وتوفر له أمريكا الحماية، وأعتقد أن جريمة جولن هي نفس الجرائم التي تم الإشارة لها في قانون جاستا.
ولفتت الصحيفة إلى أن التحركات التركية تتزامن مع تحركات من مجموعة ضغط عراقية تسمي نفسها المشروع العربي العراقي، للضغط على البرلمان، لطلب تعويضات من الولايات المتحدة جرّاء ما خلفه التدخل الأمريكي في العراق.
بدوره، قال فاتح أوزتورك، الذي أصيب بطلق ناري في القدم على جسر البسفور من قبل أحد جنود عملية الانقلاب الفاشلة: “بالتأكيد سوف نقاضي الولايات المتحدة الأمريكية لو أعدت الحكومة التركية مشروع قانون مماثل؛ لأن منظمة فتح الله جولن منظمة إرهابية”.
وأضاف طه كورت (طالب مصاب في الانقلاب): أنا أتابع الأخبار والنقاشات الدائرة حول القانون التركي، وإذا أخذت الحكومة التركية أي خطوة في هذا الصدد، فسوف أقوم على الفور، برفع دعوي ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أنه بصرف النظر عن المملكة التي وصفتها أنها المستهدفة بالقانون، فإن عديدًا من السياسيين والمسؤولين والمؤسسات الحكومية حول العالم، على رأسهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس التركي رجب أردوغان والخارجية الفرنسية والاتحاد الأوربي، حيث أكدوا جميعًا على العواقب الوخيمة للقانون الذي وصفوه بأنه لا يتناسب مع القانون الدولي.
