جدد الرئيس التركي استياءه مما وصفه بـ “التدخل” الأوروبي في سياسة دولته، معتبرًا أن قرار تمديد حالة الطوارئ، أمر محلي، ويحدد وفقًا لمخططات تركيا، وانتهاءها ليس بالأمر البعيد.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا هي المسؤولة عن تعيين حدود حالة الطوارئ لا أوروبا، اليوم الأربعاء 12 تموز، في اجتماع “المستثمرين الأجانب الاستشاري”، لهذا العام في إسطنبول، وفق ترجمة عنب بلدي عن وكالة “الأناضول”.
جاء ذلك ردًا على الدول الأوروبية التي تنتقد سياسة تركيا جراء تمديد حالة الطوارئ لثلاث مرات متتالية، ثلاثة أشهر في كل مرة، منذ محاولة “انقلاب 15 تموز” العام الماضي، والتي تكمل عامها الأول بعد ثلاثة أيام.
وأضاف أردوغان أن حالة الطوارئ تنتهي عندما ينتهي “الأمر”، في إشارة إلى ما تعتبره الحكومة التركية “تنظيفًا من عناصر يشتبه بانتسابهم إلى جماعة رجل الدين فتح الله غولن، المتهم بتورطه بالتدبير للانقلاب”.
والحدود التي تمشي عليها تركيا، هي الحدود التي ترسمها هي، لا تلك التي تخططها الدول الأوربية لها، وفق قول أردوغان.
وأشار الرئيس إلى أن الأهم خلال هذه المرحلة هو “عالم الأعمال”، وعدم تأثره بحالة الطوارئ، متسائلًا “هل لديكم أي مشكلة أو تقصير في أعمالكم”؟
في حين نوه إلى حالة الطوارئ التي كانت تعيشها بلاده في مرحلة التسعينيات من القرن الماضي، قبل مجيء حزبه، حزب “العدالة والتنمية”، حيث كانت المعامل والمصانع مهددة على الدوام بالإضرابات العمالية، على خلاف اليوم.
وانتقدت الدول الأوروبية وبشدة حالة الطوارئ في تركيا، منذ اليوم الأول، الأمر الذي أثر على تصنيفها الائتماني لدى الشركات العالمية، وأسهم في زيادة التصعيد تجاه سياستها الداخلية، انطلاقًا من “حقوق وحريات الإنسان، لا سيما الاكاديميين والصحفيين”.
واعتقلت الحكومة التركية آلاف المواطنين، وطردت آخرين من ظائفهم في مختلف القطاعات، الصحية والتعليمية والعسكرية والقضائية، في إطار حالة الطوارئ، التي استمرت من تاريخ 20 تموز الماضي وإلى يومنا هذا، مع احتمال تجددها مرةً أخرى.
