عقب ردود الأفعال المتتالية والمتصاعدة تجاه السودان لمنحها جزيرة سواكن إلى تركيا لفترة محدودة بغرض إعادة التأهيل، كشفت الخرطوم أنها عرضت المشروع نفسه من قبل على الإمارات، إلا أنها لم تتلق أي رد. مبينة أن الشراكة التي بينها وبين تركيا في هذا الخصوص، عبارة عن شراكة تنموية واستثمارية وسياحية.
جاء ذلك على لسان وزير السياحة السوداني محمد أبو زيد مصطفى، في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، بيّن فيها بأن الرئيس البشير كلفه بإدارة هذا الملف عن الجانب السوداني، والعمل مع حكومة ولاية البحر الأحمر التي تتبع لها سواكن، على إزالة العوائق، التي يمكن أن تعترض هذا المشروع الاستثماري.
وأضاف الوزير السوداني أن مشروع إعادة إعمار الجزيرة المذكورة، لم يكن وليد اللحظة، بل “منذ سنوات ونحن نسوق مشروع المدينة السياحية في منطقة سواكن، التي تعد بكاملها منطقة تاريخية أثرية”، موضحاً أنهم عرضوها على العديد من الدول وجهات الاستثمارية الخاصة، لما يمكن أن تدره من عائد، كمورد اقتصادي كبير للبلاد.
ونفى “مصطفى” أن تكون أنقرة عرضت على الخرطوم من قبل مشروعاً بشأن “سواكن”، قائلاً: “لم يحدث هذا، رغم أنني اتصلت بالسفير التركي في الخرطوم، وقابلته مراراً في مشروعات تخص التعاون السياحي بين البلدين.”
وفيما يخص الانتقادات الإماراتية للسودان بهذا الشأن، كشف الوزير السوداني عن أن “الخرطوم عرضت قبل سنوات، مشروع إقامة المدينة السياحية في سواكن على حاكم إمارة الشارقة، سلطان بن محمد القاسمي، لما هو معروف عنه من ولع بالثقافة والتراث. وبالفعل اهتم بهذا الشأن، وأجرت إمارة الشارقة بحوثا ودراسات جدوى، لكن دون تقدم بعدها.”
وأشار “مصطفى” إلى وجود تعاون منذ سنوات بينهم وبين الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا”، التي تعمل على ترميم مبان أثرية في سواكن بناء على طلب سوداني، موضحاً أن “تيكا” رممت مباني الجمارك والمسجد الحنفي والمسجد الشافعي الأثرية، وترمم حاليا المبني الإداري في سواكن، الذي كانت تشرف منه السلطنة العثمانية على منطقة القرن الإفريقي.
وبحسب باحثين سودانيين فإن جزيرة “سواكن” واحدة من المراكز الرئيسية في التاريخ الإسلامي، وإن إعادة إحياء سمعتها التاريخية ليست مسألة مهمة بالنسبة للسودان فقط، بل لإفريقيا كلها والعالم الإسلامي.
