شبكة العاصمة اونلاين
يواصل نظام الأسد حملته العسكرية، على بلدتي الهامة وقدسيا في ريف دمشق الغربي بهدف الضغط على الثوار وإجبارهم للقبول بشروطه المعتادة التي تشمل تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة ومن ثم تهجيرهم وذويهم إلى مناطق الثوار في الشمال السوري على غرار ماحدث في داريا والوعر ضمن سياسة التغيير الديمغرافي التي ينتهجها في سوريا.
وبالتزامن مع بنود الاتفاق يواصل النظام قصفه على البلدتين بشتى أنواع الأسلحة من مدافع ميدانية وهاون وقذائف الدبابات المتمركزة بمؤسسة معامل الدفاع وسط تمشيط بمدافع 23 يتخلله رشقات نارية مكثفة بكافة الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة على عدة مناطق في البلدتين يتركز أكثرها على محور العيون في الهامة ومحور الخياطين في قدسيا مع قنص لا يتوقف على كافة شوارع البلدتين.
ورافق القصف محاولة لتسلل ميليشيات الأسد لبلدة الهامة من محور العيون في حين تم التصدي لهم وارجاعهم من قبل الثوار.
وجاء في رأس مطالب النظام تسليم كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، مقابل تأمين خروج من لا يريد تسوية وضعه خارج البلدتين (بسلاحه الفردي أو بدونه)، وتسوية أوضاع من يرغب من المسلحين بعدم تسليم سلاحه، وتسوية أوضاع غير المسلح الذي عليه إشكال ما لدى الأجهزة الأمنية”.
وفيما يخص العسكريين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية عرض النظام “تسوية أوضاع المنشقين والفارين الراغبين بالعودة إلى خدمة الجيش، دون أي عقوبة إدارية”، ويُمنح “المتخلفون عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية مدة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم لدى شعب التجنيد (إما بوثائق دراسية أو تأجيل بداعي السفر أو الالتحاق بالخدمة دون أي عقوبات إدارية).
وتضمن العرض “تشكيل لجان حماية أهلية من شباب البلدتين غير المسلحين”، مثلما حصل في بلدات ريف دمشق الجنوبي (يلدا وببيلا وبيت سحم)، على أن تتولى هذه اللجان “مهمة الحفاظ على البلدتين والمناوبة على حواجز البلدة ومعالجة الخروقات أو التجاوزات الفردية والخلافات والإشكالات التي تنشأ في البلدة، وذلك تحت قيادة وإدارة (قوات النظام) حصراً، ويقترح أن تكون الحواجز مشتركة وتحت إشرف مباشر من الجيش”.
وبعد تطبيق تلك البنود “تدخل أجهزة الدولة أو الجيش للتفتيش أو المراقبة أو التنفيذ أو لأي سبب أمني أو إداري بوجود لجنة المصالحة ومعرفتها في أي وقت تراه مناسباً”، على أن يقدم النظام ضمانات حول “عدم وجود أي تعدٍ أو تجاوز أو أي نوع من الإيذاء والتسلط والإشكالات الفردية والجماعية من قبل الجوار (الشبيحة في مناطق النازحين وجبل الورد)، و “محاسبة كل من يقوض أو يعرض هذه المصالحة للفشل وهدم المصداقية بالدولة ومؤسساتها”.
كما ورد في النص “مباشرة قوى الأمن الداخلي (الشرطة وشرطة المرور والمخفر) أعمالها عندما ترى ذلك مناسبا”، وبعد ذلك يقدم النظام “ضمانات لفتح الطريق وعودة الحياة إلى طبيعتها في البلدتين ودخول المواد الغذائية والإغاثية وسائر ما تحتاجه البلدتين من خدمات”، شرط أن “تكون قيادة الحرس الجمهوري هي المعنية في إدارة وتنفيذ هذه المبادرة وضمان تنفيذها من الجهات والمؤسسات الأخرى المعنية، وعلاقة لجنة المصالحة والأهالي معها حصرأً”.
ونص البند الأخير من الاتفاقية على “تنفيذ هذه المبادرة بإشراف ومتابعة فضيلة مفتي دمشق وريفها، الشيخ محمد عدنان الأفيوني”، كما أن الصورة المنتشرة حول الاتفاق مكتوبة بتاريخ الـ27 من شهر أيلول الجاري (قبل يومين).
