شبكة العاصمة اونلاين
برغم الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها اللاجئون السوريون في لبنان، إلاّ أن تسجيل حديثي الولادة هو الهم الأكبر الذي يشغل بال العائلات السورية ويفتح همومها على مستقبل أطفالهم والجيل السوري الجديد الذي سبق وحذرت «اليونيسيف» من كونه جيلاً ضائعاً قبل سنتين من اليوم.
ووفق أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، هناك 32 في المئة فقط من سبعين الف ولادة سورية حصلت لدى عائلات مسجلة بالمفوضيّة في لبنان تم تسجيلها رسميا، يتيح استخراج هوية للأطفال المعنيين بها. فيما ترجح منظمات عاملة بين اللاجئين أن هناك نحو ثلاثين الف ولادة أخرى لدى عائلات غير مسجلة مع المفوضية حصلت في لبنان منذ اندلاع الأزمة السورية، ما يرفع رقم الولادات إلى نحو مئة الف ولادة. وإذا أنقصنا 32 الف ولادة من أصل مئة الف يكون لدينا نحو سبعين الف طفل سوري يفتقرون إلى الوثائق الرسمية التي تتيح لهم الحصول على هوياتهم السورية، وهؤلاء مشاريع أطفال مكتومي القيد، سيضطر أهاليهم إلى خوض معارك قضائية تبدأ من فحص الحمض النووي لإثبات بنوتهم للرجال السوريين ليتاح لهم الحصول على هويات سوريا والعودة إلى بلادهم بعد انتهاء الأزمة السورية.
تقول ليزا ابو خالد من المفوضية إن هناك ست خطوات على السوريين الذين يرزقون بأطفال اتباعها. وتتمثل بالحصول على شهادة ولادة من المستشفى أو الطبيب النسائي أو القابلة القانونية، وتصديقها لدى مختار المحلة التي ولد فيها الطفل/ة. ثم تسجيل المولود في دائرة نفوس المنطقة حيث تقيم العائلة في لبنان، ويجب إتمام هذه الخطوات قبل بلوغ المولود عامه الأول وإلا فسوف يحتاجون أيضاً إلى إجراءات إثبات النسب.
بعد دوائر النفوس يجب تسجيل الأوراق في دوائر الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية ومن ثم في وزارة الخارجية اللبنانية وختاماً يتم توثيقها في السفارة السورية.
تشير ابو خالد إلى أن 80 في المئة من العائلات التي لم تتم معاملات تسجيل مواليدها وصلوا إلى خطوة المختار فقط، عازيةً السبب إلى ضرورة تنقلهم للوصول إلى دائرة النفوس وهنا يخافون من عدم امتلاكهم إقامات قانونية والقبض عليهم (تحتاج عائلة من خمسة أفراد إلى الف دولار سنوياً لتجديد إقاماتها) أو يتقاعس بعضهم عن ذلك ربما. يذكر أن نصف المسجلين في المفوضية ليس لديهم إقامات قانونية.
وكنتيجة فورية هناك جيل كامل من الأطفال السوريين بلا هويات أو مدارس، في وقت يشكل فيه الأطفال ممن هم تحت سن الـ18 سنة نسبة 55 في المئة من مجمل المسجلين، فيما تبلغ نسبة النساء والأطفال 80 في المئة من مجموعهم، وهاتان الفئتان هما الأكثر هشاشة.
وبالحصيلة لدينا سبعون الف طفل سوري ولدوا في لبنان بعد آذار 2011، تاريخ اندلاع الأزمة السورية، مكتومي القيد وبلا هويات. هؤلاء لن يدخلوا المدارس والأهم أنهم غير موجودين رسمياً.
المصدر (السفير اللبنانية)
