طالب مسؤول في مدينة كلّس جنوب تركيا بتشديد الرقابة على محلات اللاجئين السوريين، الذين افتتحوا محلات عقب الحرب في سوريا، بحجة أنهم يؤثّرون على التجار الأتراك.
وقال حسين دميرجي، مسؤول تجار المدينة في حزب “الحركة القومية”، إنه على الحكومة اتخاذ خطوات من شأنها تحقيق العدالة في مجال المنافسة بين التجار الأتراك والسوريين، بحسب ترجمة عنب بلدي عن موقع “كنت” المحلي، الأحد 28 أيار.
منافسة “غير عادلة”
وأشار دميرجي إلى أن انعدام الرقابة على المحلات السورية في كلّس، خلق جوًا من المنافسة “غير العادلة” بين السوريين والأتراك.
ففي حين أُغلقت محلات لتجار أتراك كثر، بسبب عدم التزامهم بالقوانين، يستمر السوريون في عملهم دون عائق.
وشدد دميرجي على ضرورة الرقابة على السوريين، منوهًا إلى أن العديد من اللاجئين السوريين يعملون دون تأمين اجتماعي أيضًا.
وفي حديثه عن المنافسة “غير العادلة”، أشار دميرجي إلى نسبة كبيرة من التجار الأتراك في كلّس “اضطروا إلى إغلاق محلاتهم، بسبب عدم قدرتهم على منافسة السوريين، الذين يعملون بشكل (غير قانوني)”، الأمر الذي أدى، بحسب رأيه، إلى زيادة نسبة البطالة في المدينة مؤخرًا، معربًا عن قلقه من تطور الأزمة اجتماعيًا، “في حال لم تُتخذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب”.
لا مشكلة مع عمل السوريين
ولا يعارض دميرجي عمل السوريين، فهو لا يرى مشكلة بفتحهم لمحلات، ولكن ضمن الأصول والقوانين الموجودة.
وقال إن التاجر التركي يحتاج لإبراز وثائق وشهادات ويدفع الضرائب مقابل فتحه للمحل، إنما السوري يعمل دون تنفيذ أي من هذه القوانين، على خلاف السوريين.
ويسعى عدد من السوريين للحصول على إقامة أو “كيمليك”، أو إذن عمل لتسيير أمورهم القانونية وإجراء أعمالهم بشكل رسمي، بيد أن الروتين والقوانين المتغيرة دوريًا تحول دون ذلك.
وفي نهاية حديثه، قال دميرجي إن السوريين افتتحوا محلات تجارية في مختلف القطاعات من اللحام إلى الحلاق، وإنه في الوقت الذي يلتزم التركي بمواصفات العمل والنظافة والمعايير، لا يطبق السوري أيًا منها.
ويفوق عدد السوريين الموجودين في كلّس السكان المحليين، إذ يبلغ حوالي 125 ألف سوري، جاء معظمهم مع بدء الحرب في سوريا عام 2011.
