شبكة العاصمة اونلاين

قال قاضي النظام الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، إن وزارة العدل أصدرت تعميماً تضمن عدم جواز قبول التقارير الطبية الخاصة بالحمل أو شهادات الولادة إلا من مشفى عام، لافتاً إلى قبول التقرير أو الشهادة إذا صدرا من مشفى خاص باعتبار أنه لا يغامر بسمعته من أجل تقرير طبي.

وقال المعراوي إن التعميم جاء بناء على كثرة التقارير الطبية المزورة الخاصة بالحمل أو شهادات الولادة والصادرة من بعض الأطباء، مؤكداً أن بعضهم يبيع بعض معقبي المعاملات تقارير خاصة بالحمل فارغة يضيف من خلالها الأسماء التي يريد.

وأوضح المعراوي أن بعض الأشخاص الراغبين في تثبيت زواجهم في المحكمة يلجؤون إلى معقب المعاملات لمساعدتهم وذلك للتخلص من ورقة التجنيد والفحص الطبي النظامي الصادر من مركز فحص ما قبل الزواج وهو بدوره يؤمن هذه التقارير، باعتبار أن تثبيت الزواج يتم بها دون الرجوع إلى الأوراق المشار إليها.

وأوضح المعراوي أن بعض الحالات وردت إلى المحكمة طلب من خلالها الطرفان الطلاق من دون أن يحدث دخول أو حتى خلوة بينهما، وعند الرجوع إلى معاملة الزواج تبين أن هناك تقرير حمل أو حتى شهادة ولادة.