وتسببت الاشتباكات في شلل الحركة داخل المخيم وإغلاق المحال التجارية ونزوح عدد من المدنيين إلى أحياء صيدا، كما أغلقت وكالة غوث وتشغيلاللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مؤسساتها التربوية والصحية.
وبدأ التوتر يوم السبت الماضي، حيث شهد اشتباكات متقطعة تزامنت مع زيارة جليلة دحلان زوجة القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان إلى عين الحلوة، كما سبقت مغادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيروت بعد زيارة التقى خلالها المسؤولين اللبنانيين.
وتوالت الدعوات من شخصيات سياسية لبنانية وفلسطينية لوقف القتال فورا، واعتصم ناشطون من المجتمع المدني مطالبين بوقف دوامة العنف.
وفرضت هذه التطورات في المخيم الأكبر للاجئين الفلسطينيين والواقع خارج نطاق الوجود العسكري للجيش اللبناني، استنفار جميع قنوات الاتصال السياسية والأمنية الفلسطينية واللبنانية.
وعقد اجتماع موسع في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت، ضم ممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية.
وقال أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات إنه تم الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار في المخيم، ودعم تشكيل قوة مشتركة تضم كل الفصائل الفلسطينية.
وأوضح أن هذه القوة “ستمارس مهامها في كل أرجاء المخيم دون استثناء”، مشددا على أن المخيم “ليس مقرا لأي مطلوب للعدالة أو يمكن أن يشكل وجوده خطرا على المخيم وجواره”.
من جهته قال علي بركة ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان إن الأمور تتجه نحو التهدئة بعد اجتماع الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى الاتفاق على صيغة عمل مشترك للحفاظ على أمن المخيم والجوار.
وأوضح بركة أن هذه الصيغة تتضمن الحفاظ على القيادة السياسية الموحدة وتشكيل قوة أمنية جديدة والتأكيد على رفع الغطاء السياسي عن أي شخص يخل بالأمن.
المصدر الجزيرة نت
