شبكة العاصمة اونلاين
أعلن بنك “بيمو السعودي الفرنسي” في دمشق عن تعرض مصرفه قبل ثلاثة أيام للاحتيال بمبالغ مالية كبيرة، بنك “بيمو” التجاري الخاص لم يأتِ على ذكر الطريقة التي تعرض بها مصرفه للاحتيال، ولم يأت على ذكر حيثيات العملية، مكتفياً بمعلومات مقتضبة لا أكثر.
وقال البنك في بيان رسمي له بأن مصرف البنك تعرض في التاسع عشر من شهر أيلول/سبتمبر الجاري إلى عملية احتيال مالي بمبلغ وقدره 88 ألف يورو، بالإضافة إلى 55 ألف دولار أمريكي.
كما نوه البنك السعودي الفرنسي إلى قيامه بتحويل ملف الاحتيال إلى ما سمّاها بـ “الجهات المختصة في دمشق”، وكذلك إلى شركة التأمين التي يبرم اتفاقاً معها.
وكان بنك بيمو قد باشر أعماله في سورية عام 2004، ليكون بذلك أول مصرف سوري تجاري خاص يؤسس على الأراضي السورية منذ أربعين عاماً، وهو شركة مساهمة مغفلة سورية خاصة، مرخصة بقرار رئيس مجلس الوزراء السوري رقم 18 بتاريخ 30 نيسان 2003، بحسب ما ورد في بيان تأسيسه.
موالون للنظام السوري عقبوا على الحادثة بأن البنك ربما تعرض إلى عملية سطو مسلح، وليس إلى عملية احتيال مالي، فيما استهزأ كثيرون من أتباع النظام السوري بالحادثة، فيما لم يصدر عن نظام الأسد أي توضيحات بشأن الحادثة التي تعتبر الأولى سورياً.
وكانت قد نشرت مجموعة صفحات فيسبوك شبه رسمية تابعة للنظام قبل شهرين ونيف، أخباراً عن سرقة مجموعة من موظفي المصرف المركزي بدمشق، مبلغ مائة مليون ليرة قبل أيام، في حين شككت العديد من المصادر بآلية الاختلاس التي رواها الإعلام الموالي، معتبرين الرواية المنشورة هدفها التهرب من وضع مسؤولي الأسد ضمن دائرة الاتهام، بسبب تورط شخصيات مهمة في السرقة.
صحيفة “الوطن” الموالية، قالت إن عملية اختلاس مائة مليون ليرة تمت عبر شيكات مزورة، وأن من بين أفراد العصابة التي اختلست الأموال، محاسب المصرف المركزي، دون أن تأتي على ذكر أي أسماء أخرى، واكتفى المصدر بالقول إن الأمن الجنائي التابع للأسد نجح في استعادة مبلغ خمسة ملايين ليرة، وهو نسبة قليلة للغاية من إجمالي المال العام المختلس. 
