شبكة العاصمة اونلاين
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، ، بيانا بررت فيه تأييدها للفيتو “الروسي-الصيني” الذي أفشل مشروع قرار لمجلس الأمن صاغته بريطانيا وفرنسا وأمريكا، يقضي بمعاقبة نظام بشار الأسد لمسؤوليته عن استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين في سوريا.
وقالت إنه “لا توجد أدلة دامغة بشأن اتهام النظام السوري بامتلاك أسلحة كيميائية”، موضحة أن “موقف مصر تجاه حيازة أو استخدام الأسلحة الكيميائية واضح ومعروف ولا يقبل التشكيك”.
وأشار البيان إلى أهمية “إدراك أن هناك آليات محددة تحكم عمل مجلس الأمن كي لا تكون القضايا المعروضة أمامه محلا للتسييس أو لإلصاق الاتهامات دون وجود أدلة دامغة”.
وأضافت الخارجية أن “مصر أكدت خلال مراحل تداول مشروع القرار على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الآلية الدولية المشكلة من مجلس الأمن للنظر في الاتهامات الموجهة للحكومة السورية في هذا الأمر، آخذة في الاعتبار تمديد المجلس، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، عمل تلك الآلية لمدة عام إضافي”.
وأشارت إلى أن “محاولات التشكيك في المواقف المصرية معروفه أسبابها، وَلَن تفضي إلى تحقيق أهدافها”.
وعرقلت روسيا والصين، ، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بخصوص معاقبة مسؤولين كبار بالنظام السوري لمسؤوليتهم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وصوت لصالح القرار تسعة دول من أعضاء المجلس، البالغ عددهم 15 دولة، في حين اعترضت على القرار روسيا والصين (وهما من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس التي تمتلك حق النقض الفيتو) إضافة إلى بوليفيا.
في حين امتنعت مصر وكازاخستان وإثيوبيا عن التصويت.
واتهمت دول غربية طيران النظام السوري بشن هجمات بغاز الكلور في بلدة تلمنس (بريف إدلب) في نيسان/ إبريل 2014، وفي قميناس وسرمين (بريف إدلب) في آذار/بمارس 2015.
وأكدت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” المعنية بسوريا والتابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، استخدام نظام بشار الأسد مادة الكلور المحظورة لاستعادة مدينة حلب (شمالا) العام الماضي.
