قرر مجلس محافظة دمشق، إزالة جميع المحلات والإشغالات الواقعة عند المسجد الأموي وبين الأعمدة الأثرية القريبة منه، وفقاً لما نقلته مواقع موالية للنظام عن عضو المكتب التنفيذي في المحافظة، فيصل سرور.
وقال سرور إن هذا القرار جاء لـ”مكافحة ظاهرة التعدي على الآثار والمتاحف الأثرية التي كانت موجودة منذ فترة طويلة”، وهو تبرير أثار انتقادات لـ سرور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشمل قرار المحافظة إلغاء جميع الرخص للذين حصلوا عليها في وقت سابق، إذ يبلغ عدد تلك الإشغالات والمحال حوالى 15 إشغالاً، وبحسب سرور فإن “المحافظة أبلغت أصحاب الإشغالات والمحال بهذا القرار”، على أن تبدأ إزالة المخالفات بدءاً من، اليوم الثلاثاء، 18 نيسان 2017.
وقوبل قرار المحافظة برفض واسع له، لكونه سيتسبب في قطع أرزاق عشرات العائلات التي تعتاش من تلك المحال وبعض البسطات المنتشرة قرب المسجد الأموي، مستغلين توافد الكثير من الأشخاص إلى هذه المنطقة الآثرية في دمشق.
وعلق مؤيد عقاد على القرار في منشور له على “فيس بوك” بالقول إن أصحاب تلك المحال هم المالكين الأصليين لها، وأن عمر بعضها يتجاوز 100 عام، وأنه في عام 1983 هدت الحكومة ثلاث أرباع سوق المسكية (الملاصق للمسجد الأموي)”، ولفت إلى أن قرار المحافظة الحالي سيقطع رزق 150 عائلة.
وسخر آخرون من حجة النظام في أن هدم المحال يأتي للحفاظ على العواميد الأثرية، وقال “إيمي آغا”: “الآثار أهم من البشر اللي عم تموت، مشان ما نزعل الحجار ونخرب المظهر الحضاري منخلي العالم ما تشتغل، وبعدها قولوا ليش كترت السرقات”.
وأكد آخرون أن قرار المحافظ تقف وراءه إيران، لكون الأخيرة عبر ميليشياتها ومواطنيها تزيد من حضورها في منطقة دمشق القديمة، خصوصاً في محيط المسجد الأموي، وتحاول شراء عقارات هناك، لا سيما وأن مقام السيدة رقية لا يبعد سوى دقائق عن المسجد الأموي.
ويصف سكان في دمشق مدينتهم بأنها أصبحت “مستعمرة إيرانية” بتسهيل من الأسد، لا سيما وأن العاصمة السورية تشهد منذ أيام تواجداً غير مسبوق للميليشيات الشيعية وعائلات مقاتليها في دمشق، وتشهد شوارع الأخيرة ترديداً لشعارات طائفية من قبل بعض الشيعة، بالإضافة إلى انتشار “اللطميات” في سوق الحميدية، ودمشق القديمة.
اقرأ أيضاً: “ستجعل الأسد حزيناً”.. أسوشيتد برس: إدارة ترامب وضعت خطة من 4 مراحل حول سوريا
