رفضت فصائل “الجيش الحر” العاملة في جنوب دمشق أي اتفاق يقوم على التهجير القسري للأهالي في المنطقة.
وقالت الفصائل في بيان لها اليوم، الأربعاء 13 أيلول، إنها ترفض أي اتفاق أو مشروع قد يفضي إلى عملية تهجير قسري لقاطني جنوب دمشق.
ووقع على البيان كل من “جيش الأبابيل وحركة أحرار الشام وشام الرسول وجيش الإسلام وفرقة دمشق وأكناف بيت المقدس”.
البيان يأتي بعد أنباء عن صفقة جديدة، ترسمها تركيا وإيران برعاية روسية، وتضمن أن تكون إدلب مقابل جنوب دمشق، بحسب ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، أمس.
وذكرت الصحيفة أن ملامح الصفقة تضمن مقايضة وجود عسكري في إدلب، مقابل سيطرة إيرانية على جنوب دمشق، وتوسيع النفوذ في منطقة السيدة زينب.
وتسيطر المعارضة على بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم والقدم، جنوب دمشق، التي تعيش هدنة منذ سنوات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول، وصفته بأنه “رفيع المستوى”، قوله إن “فصائل المعارضة حاولت ضم مناطق جنوب دمشق إلى هدنة الغوطة، إلا أن موافقة روسيا المبدئية واجهها رفض إيراني، ما منع من تضمينها في الاتفاق”.
ويأتي الحديث عن الصفقة، في وقتٍ ترسم دول إقليمية مصير محافظة إدلب، وسط غموض حول مستقبل المحافظة، مع توسيع “هيئة تحرير الشام”، المدرجة دوليًا على قوائم “الإرهاب”، سيطرتها في المنطقة.
الصحيفة نقلت عن مصادر متطابقة قولها، إن الصفقة “تضمن كتلة تأثير دائم على القرار السياسي في دمشق”.
وأكدت أنها “ستطرح لإقرارها خلال محادثات أستانة”، المقررة في 14 و15 أيلول الجاري، لافتةً إلى أن “موسكو ضغطت على دمشق لقبول الوجود العسكري التركي شمالي سوريا، بطريقة أعمق من دور الجيش التركي ضمن عملية درع الفرات”.
وأشارت إلى أن “فصائل المعارضة ستبدأ عملية برية ضد تحرير الشام، بغطاء جوي روسي وتركي نهاية أيلول الجاري”.
