نقلت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية عن أقارب للداعية السعودي سلمان العودة قولهم إن سبب اعتقاله يعود لرفضه إملاءات السلطات بكتابة تغريدة تؤيد حصار قطر وقيامه بكتابة تغريدة تدعو لإصلاح العلاقات الخليجية.
واستنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش استمرار السلطات السعودية في اعتقال الداعية سلمان العودة بشكل “تعسفي” وفرض حظر على سفر أقاربه المباشرين منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية إن جهود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد والمجتمع في السعودية “لا بد أن تفشل إذا كان نظام العدالة يحتقر سيادة القانون عبر الاعتقالات والعقوبات التعسفية”.
وأوضحت ويتسن أنه “لا مبرر لمعاقبة أقارب المحتجين دون إظهار أدنى دليل أو اتهام يتعلق بارتكابهم تجاوزات”.
وتابعت: “إذا أراد محمد بن سلمان أن يظهر أن حقبة جديدة واعدة بدأت في السعودية، فالخطوة الأولى هي إطلاق سراح الناشطين والمعارضين الذين لم توجه إليهم تهمة معترف بها، ولا ينبغي أن يُسجنوا أصلا”.
وكان العودة اعتقل من منزله مساء السابع من أيلول/سبتمبر الماضي من قبل أفراد عرفوا أنفسهم بأنهم يتبعون “أمن الدولة” السعودي دون إبراز طلبات توقيف أو مذكرة تفتيش قضائية.
ويقبع العودة منذ ذلك التاريخ في السجن الإنفرادي وقال نجله عبد الله المقيم في الولايات المتحدة أجهزة الأمن قامت بمداهمة المنزل بعد فترة من اعتقال والده وقامت بمصادرة بعض الكتب من مكتبته الشخصية.
ووفقا لأحد أقاربه فإن السلطات السعودية سمحت للعودة بإجراء مكالمة وحيدة معه ذويه استمرت مدة 13 دقيقة فقط تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
واعتقلت السلطات شقيقه خالد العودة بعد كتابته تغريدة عن اعتقال أخيه ولا زال قيد الاحتجاز بل وفرضت الجهات الأمنية حظرا للسفر بحق 17 فردا من أفراد أسرة العودة المباشرين.
ونقلت “رايتس ووتش” عن أحد أقاربه الممنوعين من السفر أن ضابط الجوازات أبلغه بأن القصر الملكي بنفسه هو من فرض حظر السفر بحقهم لأسباب غير محددة.
من بين المعتقلين البارزين الآخرين في المجموعة عصام الزامل، خبير اقتصادي؛ مصطفى الحسن، أكاديمي؛ وعبد الله المالكي، كاتب، بالإضافة إلى عشرات رجال الدين الآخرين، بمن فيهم عوض القرني، إبراهيم الناصر، وإبراهيم الفارس.
وسجنت السلطات الناشطين الحقوقيين عبد العزيز الشبيلي وعيسى الحامد في نفس الوقت تقريبا، وكلاهما خسر استئناف الإدانة بسبب عملهم الحقوقي، بعد محاكمات غير عادلة.
أدانت المحاكم السعودية 25 ناشطا ومعارضا بارزا على الأقل منذ 2011. واجه كثير منهم أحكاما بالسجن 10 أو 15 سنة بموجب مجموعة تهم فضفاضة تهدف إلى تجريم المعارضة السلمية، مثل “الخروج على ولي الأمر” و”جلب الفتن” و”تحريض الرأي العام” و”إنشاء جمعية غير مرخص لها”، وأحكام غامضة من “قانون مكافحة جرائم المعلوماتية” لعام 2007.
منذ 2014، حاكمت السلطات السعودية كل المعارضين تقريبا في “المحكمة الجزائية المتخصصة”، المحكمة السعودية لقضايا الإرهاب.
اعتقلت السلطات وحاكمت جميع الناشطين المرتبطين بـ “جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية”، إحدى أولى المنظمات المدنية في السعودية، والتي كانت تدعو إلى إصلاح سياسي واسع في تفسيرات الشريعة الإسلامية.
