أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها لم تقبل على الإطلاق دعوى ضد بشار الأسد وأركان في نظامه، خلافا لما صرح به من قبل رئيس اللجنة القانونية في “الائتلاف الوطني” هيثم المالح.
وأشارت المحكمة إلى أن إعلان “المالح” قبول المحكمة الجنائية للدعوى “ليس له أي أساس قانوني”، مذكّرة بأنها لا تملك صلاحية التحقيق في أي انتهاك شهدته الساحة السورية، لأن سوريا لم توقع على ميثاق المحكمة، وبالتالي فهي ليست طرفا في هذا الميثاق، ولا ملزمة بتطبيقه والانصياع له.
وكررت المحكمة ما بات معروفا لجميع المعنيين من أن مجلس الأمن الدولي لم يحول ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية، وعليه فإن من المتعذر قبول أي دعوى بهذا الخصوص.
وقبل نحو شهر، قال “المالح” إنه تقدم بدعوى جنائية إلى المدعية العامة في الجنائية الدولية ضد بشار الأسد وأخيه ماهر وقرابة 126 مسؤولا في النظام، موضحا أن المحكمة قبلت الدعوى “شكلا”، وعندما سيتم قبولها “موضوعا”، ستجري المباشرة في استدعاء المتهمين.
وفشلت كل مساعي إحالة ملف جرائم النظام الجنائية الدولية بسبب عجز مجلس الأمن عن رفع الملف لهذه المحكمة، عطفا على الاعتراضات الروسية المتواصلة، تارة عبر استخدام حق النقض وتارة عبر التلويح به.
ومن أجل إحالة ملف جرائم النظام إلى الجنائية الدولية، لابد من طريقين لا ثالث لهما، إما أن تكون سوريا موقعة على ميثاق المحكمة (وهو طريق مغلق تماما)، وإما أن يحول الملف عبر مجلس الأمن، وهو طريق صعب للغاية مليء بعقبات الصراعات والمصالح الدولية.
