دعا خبراء بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان السعودية، أمس الثلاثاء، إلى وقف “قمع” نشطاء حقوقيين والإفراج عن عشرات تم اعتقالهم منذ أيلول/ سبتمبر لممارستهم حقوقهم المدنية والسياسية بشكل سلمي.
وقال الخبراء في بيان مشترك إن تقارير أفادت باحتجاز أكثر من 60 رجل دين وكاتبا وصحفيا وأكاديميا ونشطا بارزين في موجة احتجاز منذ أيلول/ سبتمبر.
ونددت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بالحملة على المعارضين، لكن الانتقاد الشديد من جانب الأمم المتحدة للبلد المنتج للنفط أمر نادر.
ولم يرد بعد أي رد من الحكومة السعودية. وتقول الرياض إنه ليس لديها سجناء سياسيون لكن مسؤولين كبارا يقولون إن مراقبة النشطاء مطلوبة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال الخبراء الخمسة المستقلون: “نشهد اضطهادا للمدافعين عن حقوق الإنسان لأنهم مارسوا سلميا حقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين جمعيات وحرية الاعتقاد وانتقاما منهم لعملهم”.
وندد الخبراء “بنمط يثير القلق من الاعتقالات التعسفية الواسعة والممنهجة واحتجاز” شخصيات دينية وكتاب وصحفيين وأكاديميين ونشطاء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين الأمنية في المملكة.
وقال الخبراء إن من بين المحتجزين الداعية “الإصلاحي” المعروف سلمان العودة الذي يدعو إلى زيادة احترام حقوق الإنسان في إطار الشريعة.
وذكر الخبراء الأكاديمي والكاتب عبد الله المالكي، ورائد الأعمال عصام الزامل، وعبد العزيز الشبيلي وعيسى بن حامد الحامد عضوي “جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية” المحظورة.
وقال الخبراء: “رغم انتخاب السعودية عضوا في مجلس حقوق الإنسان في نهاية عام 2016، فإنها تواصل إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وإلقاء القبض التعسفي عليهم واحتجازهم واضطهادهم”.
ويملك خبراء الأمم المتحدة تفويضا دوليا بشأن متابعة ممارسات الاحتجاز التعسفي، وأحوال المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق في حرية التعبير والرأي، وحرية الدين والاعتقاد، وحماية حقوق الإنسان خلال إجراءات مكافحة الإرهاب.
ولم يشر البيان إلى احتجاز السلطات السعودية 200 أمير ووزير ورجل أعمال في فندق فاخر بالرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر، في إطار ما وصفتها الرياض بأنها حملة على الفساد. وجرى الإفراج عن بعضهم بعدما توصلوا إلى تسويات مالية مع الحكومة.
