أثار قرار الحكومة التركية الجديد والمتضمن نقل ملف اللاجئين السوريين في تركيا من منظمة الإغائة والكوارث التركية “آفاد” الى دائرة الهجرة العامة التركية، تساؤلات عن تأثيره على الوضع القانوني اللاجئين السوريين، حيث وُصف بأنه انتقال من التعامل الطارئ مع الملف إلى إيجاد الحلول الدائمة.
وأوضح الكاتب السياسي فراس ببيلي أوغلو أسباب نقل شؤون اللاجئين إلى دائرة الهجرة مشيرا إلى أن هناك أسباب قانونية تستوجب ذلك، منها أن منظمة “آفاد” تختص بالمساعدة أثناء الكوارث والطوارئ، أما ما يتعلق بموضوع اللاجئين فهم في تركيا منذ ما يزيد على الست سنوات، والوضع القانوني بالنسبة لهم تغير بدرجة كبيرة، فالكثير منهم أصبح لديهم أعمال وآخرون تزوجوا من تركيات، وهذه الحالة المدنية دفعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات نحو إدماجهم في المجتمع التركي.
بدوره، رأى المحلل السياسي التركي بكير أتاجان أن نقل الملف هو لصالح اللاجئين المقيمين في تركيا وخاصة فيما يتعلق بالنواحي اللغوية الاجتماعية والثقافية والعلمية والمعونات والسكن وغيرها، معتبراً أن تلك المخاوف لا مبرر لها. وعن سبب الانتقائية من قبل الحكومة التركية في منح الجنسية للسوريين، أشار إلى أنها تعود إلى أسباب سياسية تتعلق بعدم إعطاء المجال للمعارضة التي تعترض على وجود السوريين وليس على تجنيسهم فقط، بحسب قوله، مضيفاً أن قرار التجنيس يخص جميع السوريين وبدون استثناء.
يشار إلى عدد السوريين في تركيا يقدر بحوالي 3 ملايين و200 ألف لاجىء سوري، بحسب بيانات رسمية تركية بشهر حزيران الماضي.
المصدر: مدار اليوم
[contact-form][contact-field label=”الاسم” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”البريد الإلكتروني” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”الموقع” type=”url” /][contact-field label=”رسالة” type=”textarea” /][/contact-form]
