دون كلل، تواصل وزارة العمل اللبنانية منذ مطلع العام الجاري، تنفيذ عشرات الحملات لإقفال مؤسسات يديرها سوريون بالشمع الأحمر.
تأتي الحملات، ضمن مكافحة العمالة الأجنبية غير القانونية، من أجل القضاء على ما تسميه الوزارة “المنافسة غير الشرعية” لليد العاملة اللبنانية، بقرارٍ من وزير العمل محمد كباره.
هذا القرار، جاء بعد حملة تفتيش واسعة على أصحاب المحال الأجانب، الذي يعملون في طرابلس كبرى مدن الشمال اللبناني، وتبين في مرحلة التفتيش الأولي أن “عدداً كبيراً من المحال التي يديرها تجار سوريون، يعملون من دون أن يستوفوا الشروط القانونيّة للعمل، وهم يتوزعون بكثافة على مختلف مناطق المدينة”.
وثمة بيانات رسمية، صدرت عن مؤسسات حكومية لبنانية، تدفع وزارة العمل لمواصلة حملاتها، تشير إلى أن نسبة البطالة في لبنان بلغت 25 بالمئة العام الماضي.
وتجاوب مع الحملة عدد من رؤساء بلديات في مناطق لبنانية عديدة، بدءاً من الشمال إلى الوسط حتى الجنوب اللبناني، لا سيما أنها جاءت لاحقاً لصرخات من قبل الشباب اللبناني الممتعض من مزاحمة اللاجئ السوري في سوق العمل.
ووفق دراسات متعددة أجرتها وزارة العمل منذ 2012 حتى 2016، أشارت إلى أنّ نسبة البطالة بين الشباب اللبناني كانت 11 بالمئة في 2012، قبل النزوح السوري لتصعد بعد الحرب الى 25 بالمئة العام الماضي.
وقال وزير العمل اللبناني “محمد كبارة” في حديث مع “الأناضول” إنّ ” لديه معطيات ملموسة تشير إلى وجود أكثر من 200 ألف عامل سوري يعملون في قطاعات ليست ضمن حقوقهم (حقوق عمل الأجانب في لبنان وشروطها)”.
وأضاف “كبارة”، أن اللاجئين لا يحملون رخص عمل شرعية، حتى أن إقامتهم في لبنان بعضها غير قانونية، وهؤلاء موزعون في كافة المؤسسات المنتشرة من شمال لبنان إلى جنوبه.
وبحسب كبارة فإنه “سيحارب بكل طاقته كي يمنع أي أجنبي من مزاولة مهن غير المهن المتاحة له، لفتح باب الفرص أمام الشباب اللبناني الذي وصلت نسبة البطالة فيه أكثر من 25 بالمئة”.
وأشار إلى أن “مفتشين من وزارة العمل أوقفوا داخل مطعم معروف وراق جداً في بيروت 40 عاملاً أجنبياً من كافة الجنسيات يعملون دون أي رخصة ولا حتى شهادة طبيّة وبشكل سرّي”.
ويشدد الوزير إلى أن الحملة ليست عنصرية، “بل هي مشابهة لجميع الحملات في العالم التي لا تسمح بالعمالة السوداء أي التي تعمل خفية دون إذن قانوني”.
وتشترط وزارة العمل على أصحاب المشاريع اللبنانية، أو من خلال رأس مال أجنبي أن يضع صاحب المشروع كفالة مالية بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية(أكثر من 68 ألف دولار) ما عدا بعض الشروط كأن يكون 70 بالمئة من موظفيه هم لبنانيين لفتح المجال أمام اليد العاملة اللبنانية للعمل.
ويقول أحد أصحاب المشاريع السياحية في لبنان، رجل الأعمال السوري مصعب الحاضري (وهو صاحب مطعم “بيت حلب” الشهير الذي يملك فرعين بالعاصمة اللبنانية) في حديث مع “الاناضول”، أنّه شخصياً يبحث دائماً عن موظفين لبنانيين للعمل لديه كي يستوف شروط الوزارة ولكن لا أحد يتقدّم”.
ويضيف: “بالنسبة لنا كأصحاب مشاريع نجد بعض الصعوبات، ولكن ما يجب فهمه هو أننا نحرك عجلة الاقتصاد اللبناني”.
وأورد مثالا على كلامه الأخير، بأن “المتجرين اللذين استثمرتهما في أرقى مناطق بيروت (الحمراء وعين المريّسة) كانا مقفلين منذ سنوات طويلة.. وحين أتى إلى لبنان وقرر فتح أول فرع ساهم كما غيره في تحريك سوق العقارات المنهار في ظل التراجع الاقتصادي”.
ويرى الحاضري بأنه “لا ينافس أي مطعم لبناني آخر، كونه متخصص بالمطبخ الحلبي وهذا الأمر يجلب مئات الزبائن المحليين والعرب والأجانب”.
ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، منذ اندلاع الحرب خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب في الضغط عل البنى التحتية في عديد المحافظات اليمنية.
