شبكة العاصمة اونلاين
أقر البرلمان التركي اليوم السبت، مقترح القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، ما يفتح المجال لطرحه من أجل التصويت عليه في استفتاء في الربيع.
وشارك 488 نائباً في عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، حيث صوت 339 نائب لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، في حين ألغيت صوتين اثنين.
ومن المخطط أن يعرض المقترح على رئيس البلاد في 23-24 يناير/كانون الثاني الجاري، من أجل المصادقة عليه ضمن 15 يوما، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوما، اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
1- رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا.
2-خفض سن الترشّح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عامًا، ويستثنى الذين على صلة بالخدمة العسكرية.
3-إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته، وفي حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية للأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقا للاجراءات المنصوص عليها.
4- يشترط أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عامًا، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي.
5- انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقًا للمواد.
6- إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقًا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم.
7- يشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان التركي.
8- فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات (50+1).
من جهته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، فجر اليوم السبت، إن القرار النهائي بات بيد الشعب، فيما يتعلق بتغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، مؤكّدًا احترامه للقرار الشعبي.
وأوضح يلدريم: “إن تغيير الدستور في البلاد بيد الشعب التركي. نحن كنواب قمنا بمهمتنا الموكلة إلينا في البرلمان، ونحيل الأمر بعد اليوم إلى صاحبه الحقيقي أي الشعب”، مشيدًا بدور شعبه في اتخاذ القرارات الصائبة.
وأشار إلى أن الشعب التركي سيتوجّه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته بشكل واعٍ وصادق، وأنه سيختار الأفضل لأجل تركيا، وأكّد احترامه للقرار الشعبي.
بدوره ، هنأ رئيس حزب الحركة القومية، دولت باهجة لي، الشعب التركي بإقرار البرلمان لمشروع القانون الذي تقدم به، حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.
وفي تصريح صحفي له عقب تصويت البرلمان على المشروع، فجر اليوم السبت، تمنى باهجة لي أن يعود التغيير بالخير على شعبه
