أعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، حصولها مؤخراً على عدد من الفتاوى من علماء مسلمين، تبيح لها جمع الزكاة واستخدامها لجهود الإغاثة للاجئين.
ونقل موقع قناة “سي إن إن” الأمريكية عن المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قولها إنها “استشارت علماء مسلمين بشأن استخدام الزكاة مصدراً من مصادر الإغاثة، وإن عدداً من المتخصصين في الفقه الإسلامي أكدوا أن الزكاة مصدر يمكن تطبيقه على اللاجئين، شريطة أن تستوفي المفوضية شروطاً معينة”.
ولم تشر المفوضية للشروط المعينة التي يتعين استيفاؤها من أجل الاستعانة بزكاة المال كمصدر لإغاثة اللاجئين.
وأضافت المفوضية: “نظرًا إلى أن المسلمين يشكلون الجزء الأكبر من اللاجئين في العالم، فمن المعقول التطلع إلى المجتمع المسلم باعتباره مصدراً ممكناً للتمويل”.
ولفتت أن “عدد اللاجئين بلغ 15.1 مليوناً حول العالم”.
وأشارت إلى أنه “في 2008، قُدر ما منحه المسلمون من أموال الصدقة والزكاة بين 20 و 200 مليار دولار أمريكي”.
وسعت المفوضية لأخذ المشورة عن طريق مؤسسة “طابة” في أبوظبي، بحسب المصدر نفسه.
وأضافت المفوضية أنه “بعد استفتاء عدد من كبار الفقهاء والمؤسسات العلمية، خلصت مؤسسة “طابة” إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين يجوز لها أن تجمع الزكاة وتوزعها، شريطة أن تستوفي الشروط الأساسية لأحد المذاهب الفقهية، إذ توصي مؤسسة طابة باعتماد المذهب الحنفي، لأن استيفاء شروطه هو الأسهل في سياق أداء الزكاة عن طريق المفوضية”.
