أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية عن تغييرها إجراءات استقبال طلبات لم شمل اللاجئين “الشرعيين” بذوييهم، لتصبح إلكترونية ومرفقة بالوثائق المطلوبة.
وفي بيان لها نشرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، الجمعة 8 أيلول، قالت الوزارة إنها بدأت باستقبال طلبات لم الشمل إلكترونيًا منذ منتصف آب الماضي، بهدف اختصار وقت إصدار الموافقات إلى النصف، وتقليل عمل الموظفين بمكاتب الهجرة.
وبحسب الوزارة فإن اللاجئين الشرعيين في إيطاليا ينتظرون ما يزيد عن 180 يومًا، منذ تقديم الطلب، من أجل الحصول على موافقة لم الشمل، وأن الطلبات الإلكترونية ستخفض مدة الانتظار إلى 90 يومًا.
ويتعين على الأشخاص إرسال طلبات لم شمل الأسر، مرفقة بكافة الوثائق المطلوبة التي تتعلق بالدخل والإقامة، عن طريق الإنترنت، إلى قسم الهجرة بمكتب حاكم المنطقة التي يقيمون بها، من خلال الرابط التالي: (https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2
وفي حال لم يستوفِ الطلب الإلكتروني كافة الشروط والأوراق اللازمة، فإن الموقع سيرسل بلاغًا للمتقدم بذلك، وسيُستدعى إلى مكتب الحاكم لتقديم الوثائق الأصلية.
ويشترط لم الشمل في إيطاليا أن يكون اللاجئ “شرعيًا” وحاصلًا على تصريح إقامة لمدة عام على الأقل، وأن تكون الإقامة قد صدرت لأسباب متعلقة بالعمل أو اللجوء أو الدراسة أو لأسباب أسرية أو دينية.
ويجب أن يحوي الطلب على صور جوازات سفر مقدم الطلب وأفراد أسرته، ووثيقة إثبات الإقامة، مثل عقد استئجار شقة على أن يكون سار لمدة ستة أشهرعلى الأقل من تاريخ تقديم الطلب، وكذلك وثائق تدل على الحد الأدنى من الدخل.
ويشمل الطلب كلًا من الزوجين والأبناء القصر والبالغين.
واستحدثت الحكومة الإيطالية للاجئين السوريين ما يعرف بـ “تأشيرة إنسانية”، من أجل ضمان لجوئهم بصورة “شرعية”.
ووفق الإحصائيات الرسمية فإن ما يزيد عن 350 لاجئ سوري حصلوا على حق اللجوء الشرعي إلى إيطاليا، ضمن اتفاقية “إنسانية” وقعتها روما مع مؤسسات كنسية في البلاد العام الماضي، لاستقبال 700 لاجئ سوري خلال عام واحد.
