طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة منع المنظمات الحقوقية “المشبوهة” من مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، بدعوى وجود عدد منها يتلقى تمويلا من مؤسسات دولية من أجل تحقيق مصالح خاصة تضر بمصالح الدول المختلفة.
وتقدم النائب البرلماني جمال كوش، بطلب لرئيس البرلمان علي عبدالعال، يدعو فيه وزير العدل، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لمنع بعض المنظمات الحقوقية من متابعة أو مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة بدعوى تلقيها الدعم من جماعات محظورة، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين.
في السياق ذاته، شن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علاء عابد، هجوما شرسا على المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية، متهما إياها بالتآمر على مصر والعمل لصالح مخابرات دول أجنبية وخدمة من يدفع أكثر، مطالبا بمنع 20 منظمة حقوقية وصفها بالمشبوهة من مراقبة الانتخابات البرلمانية من بينها “فريدوم هاوس” و”هيومان رايتس ووتش”.
وأضاف عابد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء” DMC، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك منظمات حقوقية ولاؤها لمن يدفع أكثر وللدول الراعية لها وعلى رأسها “هيومن رايتس ووتش”، مطالبا الهيئة العليا للانتخابات بمنع إصدار التصاريح للمنظمات الحقوقية التي وصفها بالمشبوهة لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
وتحدث عابد، عن وجود 300 منظمة حقوقية في مصر، يعملون تحت الغطاء الحقوقي، مضيفا أن “بعض المنظمات الحقوقية من 20 إلى 30 منظمة في مصر تعمل لصالح مخابرات دول أجنبية”.
وزعم عابد، وجود دور لتلك المنظمات في خروج السفيرة مشيرة خطاب من سباق انتخابات اليونسكو، وقال إن تلك المنظمات متهمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”250″، والتي تتعلق بتلقي عدد من الشخصيات المصرية والمنظمات أموالا أجنبية بعد ثورة يناير واتهمهم بالتخابر.
من جهتها قالت رئيسة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، الناشطة الحقوقية داليا زيادة، في مداخلة هاتفية بنفس البرنامج، إن المنظمات المشبوهة تعمل في إطار غير شرعي وليس لها كيان قانوني واتهمت بعضها في قضايا التمويل الأجنبي إثر ثورة يناير 2011.
ودعت زيادة المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي بارك أوباما للشؤون الإسلامية، إلى ضرورة التصدي لبعض المنظمات التي تشوه صورة مصر، والتي تدعم أحداث سياسية بعينها.
وأضافت أن تلك المنظمات تنشر تقارير غير صحيحة للخارج، وقالت: “رغم أن كافة المنظمات تتلقى تمويلات، إلا أن التنظيمات غير القانونية تتلقى تمويلا بشكل غير قانوني ومن قنوات غير شرعية وتصرف تلك الأموال في أوجه غير مخصصة لها”.
طلب النواب وتصريحات عابد المقرب من نظام الانقلاب، وزيادة؛ تأتي في ظل انتهاج نظام السيسي سياسة تقليم أظافر المرشحين المحتملين والتضييق عليهم ومنعهم من الترشح وكان آخرهم الفريق أحمد شفيق الذي أعلن عدم ترشحه الأحد، إلى جانب فرض النظام لحالة الطوارئ أثناء مجريات العملية الانتخابية، لتكتمل المنظومة بتشويه المنظمات الحقوقية لإبعادها عن مشهد الانتخابات.
