كشفت مصادر اقتصادية أن جزءاً كبيراً من أسواق وصالات ومحال بيع الأدوات الكهربائية في دمشق وغيرها من المدن السورية غير نظامية ومغشوشة.
وأوضحت أن هذا الانتشار يأتي بسبب توقف المستوردين وأصحاب الوكالات الخاصة ببيع التجهيزات الكهربائية ومن يعمل في هذا المجال منذ العام 2013.
وأضافت أن تصنيف النظام للكثير من تلك المواد ضمن خانة المواد الكمالية، منعت التجار من استيرادها.
وأردفت أن «بروز أشخاص متنفذين استفادوا واستثمروا في هذه الإجراءات أدخلوا بضائع هي عبارة عن مواد غير نظامية ومغشوشة وبلا مواصفات بل هي تصافي معامل خارجية».
